الرياض - الكون بزنس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا افتراضيًا عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش المجلس التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للربع الأول من عام 2024. تضمن التقرير عرضًا شاملاً لأبرز الإنجازات التي حققتها برامج الرؤية، مع استعراض لأهدافها الاستراتيجية والتقييم الدوري لأدائها. كما قدم التقرير رؤية شاملة لأداء البرامج، مع تسليط الضوء على الجهود الحالية والتطلعات المستقبلية للعام الجاري.
أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد تقدمًا ملحوظًا في جميع محاور رؤية المملكة الثلاثة: "مجتمع حيوي"، "اقتصاد مزدهر"، و"وطن طموح"، مما يعزز التوجهات الاستراتيجية التي تسعى المملكة لتحقيقها.
خلال الاجتماع، استعرض المجلس عددًا من التقارير الأخرى المدرجة على جدول أعماله. أبرز هذه التقارير كان العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024. تضمن التقرير تحليلًا شاملاً للوضع الاقتصادي العالمي وحالة الأسواق المالية، بالإضافة إلى أبرز التطورات في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز ما ورد في التقرير كان انتعاش الاقتصاد غير النفطي، الذي حقق نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب استقرار معدلات التضخم عند 1.5% في شهر يوليو، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية.
كما تطرق التقرير إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي، مستندًا إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية وجهات محلية. سلطت هذه التقارير الضوء على فاعلية الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تابع المجلس عرض مكتب الإدارة الاستراتيجية المتعلق بأداء برامج رؤية 2030 خلال الربع الأول من عام 2024، مع التركيز على الإنجازات المحققة والأهداف الاستراتيجية. أشار العرض إلى التحسن المستمر في كافة محاور الرؤية، مما يعزز الاتجاه الإيجابي نحو تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة.
إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها: التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023، والتقرير السنوي للسلامة المرورية لنفس العام، وكذلك التقرير نصف السنوي السابع للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوصيات المتعلقة بالموضوعات التي نوقشت، بهدف تعزيز الجهود التنموية والاقتصادية المستمرة في المملكة.
